في ثاني أيام معرض المنتجات الوطنية الثاني: يوم دراسي لمناقشة دور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم المنتج الفلسطيني

تواصلت في الجامعة الإسلامية بغزة لليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض المنتجات الوطنية الفلسطينية الثاني "إنتاج بلادي" الذي تنظمه كلية التجارة بالتعاون مع: وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبرعاية إعلامية من: فضائية الكتاب، وفضائية الأقصى، وصحيفة فلسطين، وبتمويل من: جمعية الرحمة العالمية، والبنك الوطني الإسلامي، ومركز غزة للتسوق، وانعقد في اليوم الثاني للمعرض يوم دراسي بعنوان: "دور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم المنتج الفلسطيني".

واستعرض الدكتور محمد مقداد –عضو هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية، المشاكل التي تعاني منها الصناعة الفلسطينية، ومنها: إعادة الإعمار الصناعي، وضعف التنافس الذي تعاني منها الصناعة الفلسطينية، وأكد الدكتور مقداد على ضرورة أن يكون للصناعة في فلسطين دور ريادي في عملية التغيير، ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب توافق الجهود بين القطاع الصناعي والمنظمات الأهلية والحكومية، ووقف الدكتور مقداد على بعض التجارب الدولية الناجحة في الحقل الصناعي، مثل تجارب: اليابان، والهند، وماليزيا، ونوه إلى الاهتمام الذي لاقته الصناعات الصغيرة في تلك الدول.

وعرض المهندس رائد أبو شهلا –مدير قسم التسويق والجودة في شركة بدر الدين الرديسي لإنتاج المواد البلاستيكية والفلين- الإنجازات التي حققتها الشركة على مدار (23) سنة هي فترة عملها، وكيف تغلبت على أهم المعوقات التي واجهتها.

وتحدث الأستاذ أحمد النبريص –من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية- عن واقع القطاع الصناعي في قطاع غزة، وتحدث عن أسباب توقف الصناعة، وهي: منع استيراد المواد الخام، ومنع إدخال المواد الخام المكدسة في مخازن الاحتلال أو المخازن في الضفة الغربية، ونوه الأستاذ النبريص إلى أن القطاع الصناعي تكبد خسائر بسبب خروج عدد من الشركات الفلسطينية، وتآكل رأس المال لأصحاب المصانع.

وتناول الدكتور إبراهيم جابر –وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، دور وزارة الاقتصاد والإجراءات والسياسات الحكومية التي اتخذتها لدعم المنتج الفلسطيني خاصة بسبب النتائج التي تسبب بها الحصار والحرب، وأوضح الدكتور جابر أن الإجراءات التي تم اتخاذها شملت تشجيع القطاع الخاص، ومد حالة الإعفاء التي تستفيد منها المشاريع، وتقديم الدعم المالي للمصانع والورش المتضررة، وتقديم الدعم المالي من خلال برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة، وتقنين كميات البضائع المستوردة من الخارج، وتنظيم المعارض لترويج المنتج المحلي.