خلال افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثالث: مشاركون يطالبون بتنسيق الجهود الرسمية والشعبية تجاه إيجاد ذهنية لدى المواطن الفلسطيني بأهمية دعم المنتج الوطني

طالب مشاركون ومتحدثون في الجلسة الافتتاحية لمعرض المنتجات الوطنية الفلسطينية الثالث "المنُتج فلسطيني" بتنسيق الجهود الرسمية والشعبية تجاه إيجاد ذهنية لدى المواطن الفلسطيني بأهمية دعم المنُتج الوطني، وبينوا أن المنتج الوطني يشكل مجموعة من القيم الحضارية والعقائدية والجمالية التي تغرس في نفس الإنسان المحبة والإدارة القوية، وأكدوا أن تشجيع المنتج الفلسطيني يعد عنصراً أساسياً في تقويض الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة، ودعوا أصحاب الشركات والمؤسسات الوطنية إلى تجويد المنتج الفلسطيني ليكون منافساً قوياً على المستوى الدولي، وكانت كلية التجارة بالجامعة نظمت معرض المنتجات الوطنية الفلسطينية الثالث "المنُتج فلسطيني" في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بدعم من بنك فلسطين، وبمشاركة من وزارتي الاقتصاد الوطني، والزراعة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبرعاية إعلامية من قناة "الكتاب" الفضائية، وصحيفتي فلسطين والرسالة، وتستمر فعاليات المعرض حتى الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري.

الجلسة الافتتاحية

وحضر الجلسة الافتتاحية للمعرض معالي الدكتور محمد الأغا –وزير الزراعة والسياحة والآثار، ومعالي الدكتور علاء الدين الرفاتي –وزير الاقتصاد الوطني، والدكتور محمد العكلوك –نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد شبات –نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور ماجد الفرا –عميد كلية التجارة، والمهندس محمد المنسي –ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والأستاذ خالد البحيصي –مدير وحدة البحوث والدراسات التجارية، وعريف حفل الافتتاح، وحضر الجلسة الافتتاحية ممثلون عن الوزارات، والمؤسسات الرسمية والأهلية في قطاع غزة، والشركات والمؤسسات الصناعية، وجمع من العاملين في الجامعة، وطلبة من الجامعة.




القيم الحضارية

من جانبه، اعتبر معالي الدكتور الأغا أن المنتج الفلسطيني يشكل مجموعة من القيم الحضارية والعقائدية والجمالية التي تغرس في نفس الإنسان المحبة والإيمان والإدارة القوية، وأوضح معالي الدكتور الأغا أن المنتج الوطني هو الأساس في الدعم والتشجيع والتسويق، وهو أكبر من أن يكون منتج مادي، مشيراً إلى آراء المتضامنين العرب مع الشعب الفلسطيني في المنتجات الوطنية الفلسطينية، ووقف على دور الجامعة الإسلامية من خلال البحث العلمي وتنشئة الأحيال القادرة على حل المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وأثنى معالي الدكتور الأغا على جهود الجامعة في إقامة الفعاليات التي تبرز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية.




تشجيع المنتج الفلسطيني

من ناحيته، أكد معالي الدكتور الرفاتي على أن واجب تشجيع المنتج الفلسطيني يقع على عاتق أربعة أطراف رئيسة، وهي: المستهلك الفلسطيني، والمُصنع وصاحب المنشأة الصناعية، والتاجر الفلسطيني (المسوق للمنتجات)، وجهات صنع القرار، ودعا معالي الدكتور الرفاتي أصحاب الصناعات والمزارع الفلسطيني وكل المنتجين والذين يعملون في القطاع التكنولوجي إلى تحدي العقبات التي تواجه المنتج الوطني، وإظهار القدرة التنافسية له، وقدر معالي الدكتور الرفاتي للجامعة الإسلامية ولكلية التجارة دورهما الفاعل في إقامة المعارض الوطنية التي تشجع المنتج الفلسطيني، وتسهم في الترويج له، وتؤكد على عمق القضية الفلسطينية، ولفت معالي الدكتور الرفاتي إلى السياسات العالمية التي تنتهجها الكثير من الدول لتسيطر على مقدرات الدول الأخرى، وطالب بالتسلح بالوعي تجاه هذه السياسات من أجل مواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها.




تنمية القدرات

ولفت الدكتور العكلوك إلى الجهود التي كرستها الجامعة من أجل خدمة المجتمع الفلسطيني والتفاعل مع قطاعاته المختلفة، مبيناً دور وحدات وعمادات الجامعة في عقد البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق التطوير والنمو للمجتمع، وأكد الدكتور العكلوك حرص الجامعة على المساهمة الجادة تجاه دعم المؤسسات في مختلف المجالات في سبيل تنمية القدرات وتحقيق التنمية الشاملة، وثمن الدكتور العكلوك للجهات القائمة والمشاركة في المعرض دورها الإيجابي والمنظم واهتمامها في دعم المنتج الوطني الفلسطيني.




المنتج الوطني

بدوره، بين الأستاذ الدكتور شبات أن تشجيع المنتج الوطني من أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني في ظل المنافسة من المنتجات الأجنبية، مشيراً إلى الدور الملقى على عاتق جهات صنع القرار تجاه إرساء الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الفلسطيني والتي من أولوياتها تشجيع هذه المنتجات التي تدعم المنتج الفلسطيني، ودعا الأستاذ الدكتور شبات الشركات والمؤسسات الوطنية إلى تجويد المنتج الفلسطيني ليكون منافساً قوياً على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التقليل من نسبة الأرباح ليكون سهلاً ومتناولاً بين أيدي المواطنين، وتطرق الأستاذ الدكتور شبات إلى طرق دعم المنتج الوطني الفلسطيني، ومنها: سن التشريعات التي تمنع دخول المنتجات المستوردة إلى الأرضي الفلسطينية إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن أية ترتيبات اقتصادية وتجارية مستقبلية يجب أن تقود إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج الداخلي.




تبني إستراتيجية وطنية

وأوضح الأستاذ الدكتور الفرا أن إقامة المعرض يأتي بهدف دعم المنتج الوطني وتعزيز قدراته، وبيان دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الناظر إلى الوضع الاقتصادي يشعر بحجم المعاناة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني من حصار ونقص في المحروقات وغيرها، ووقف الأستاذ الدكتور على المؤشرات الاحصائية للعام 2011 على صعيد حجم الاستيراد والتصدير في القطاع والضفة الغربية، ونسبة العاطلين عن العمل، وإجمالي المنشآت الصناعية، ونسبة القوى العاملة في قطاع الصناعات التمويلية، ولفت الأستاذ الدكتور الفرا إلى أن عقد المعرض للمرة الثالثة جاء ليؤكد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة تنطلق من تعزيز قدرة المنتج الفلسطيني على الصمود، وتصميم سياسات اقتصادية وعالية وفنية لتتناسب مع الواقع الفلسطيني.





العملية الإنتاجية

وقدر المهندس المنسي للجامعة الإسلامية جهودها الحثيثة في إقامة الفعاليات الهامة محط اهتمام المجتمع الفلسطيني، وحرصها على مشاركة المؤسسات المحلية في كافة فعالياتها، وأكد المهندس المنسي حرص الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على المشاركة في الفعاليات التي تدعم المنتجات الوطنية، مشيراً إلى العقبات التي تؤثر على العملية الانتاجية، وتحدث المهندس عن دور وحرص الاتحاد على انتاج المنتجات الوطنية المؤهلة للمنافسة، مبيناً أن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات التي تساهم في المنتجات الوطنية، وأفاد المهندس المنسي بأن الاتحاد يشارك بـ (21) شركة صناعية موزعة على مختلف المجالات الصناعية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمعرض، افتتح معالي الدكتور الأغا، ومعالي الدكتور الرفاتي، والدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور شبات، والأستاذ الدكتور الفرا، والمهندس المنسي معرض المنتجات الوطنية الفلسطينية الثالث "المنتج فلسطيني"، ويشارك في المعرض بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية في شتى القطاعات: الزراعي، والصناعي، وقطاع الحرف والأعمال اليدوية، وقطاع الجمعيات الأهلية، وينقسم المعرض إلى أربعة أركان رئيسة، وهي: ركن للمؤسسات الصناعية، وركن للمؤسسات الزراعية، وركن للمؤسسات الحكومية، وركن للجمعيات.