جدول أعمال اليوم الدراسي
الأوراق العلمية لليوم الدراسي
د. نبيل أبو شمالة
د. أحمد أبو شعبان
م. جهاد الخطيب
م. جهاد الصوراني
كليةالتجارة وبالتعاون مع وزارة الزارعة تعقد يوماً دراسياً يناقش خطة التنمية التشاركية متوسطة المدى
الأغا: الخطة تندرج ضمن الاستراتيجية العشرية التي تعمل بها الوزارة
عقدت وزارة الزراعة يوماً دراسياً يناقش خطة التنمية التشاركية المتوسطة المدي 2013 ـــــ 2015 للقطاع الزراعي. وذلك بالتعاون مع كلية التجارة في الجامعة الإسلامية.
وحضر اليوم الدراسي الذي عقد امس في قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية، ممثلون عن المؤسسات الأهلية والدولية والجمعيات الزراعة. إضافة إلى خبراء ومهندسين وأكاديميين في المجال الزراعي.
خطة تشاركية
وفي الجلسة الأولى لليوم الدراسي، أوضح وزير الزراعة الدكتور محمد رمضان الأغا ان خطة التنمية التشاركية المتوسطة المدى تأتى في إطار الخطة الاستراتيجية العشرية التي تعمل بها الوزارة منذ ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن جميع العاملين في القطاع الزراعي ـ ومنهم المنظمات الأهلية والإقليمية والدولية ـ وضعوا بصماتهم في الخطة حتى خرجت إلى النور.
وقال: “إن إعداد الخطة لم يكن بشكل فردي بل جماعي، فلم يعد قرار المؤسسة فاعلاً في هذا الوقت ، ولم يعد التخطيط القومي هو السائد، بل من أسفل إلى أعلى، والقطاع الزراعي له رؤية ورسالة واحدة وأهداف رئيسة وأخرى فرعية.
وبين أن العمل ضمن خطة الوزارة يسير كوحدة واحدة ويتمتع بنوع من التناسق والتكامل، كما انها تتمتع بالمرونة والقبول للتعديل عليها بما يخدم القطاع الزراعي والتنمية المستدامة.
استراتيجية مرنة
من جانبه، أوضح نائب عميد كلية التجارة بالجامعة الإسلامية د. حمدي زعرب ان العلاقة بين الجامعة ووزارة الزراعة مبنية على التعاون في مجالات عديدة، من أهمها المتعلقة بالجوانب التنموية، وخاصة في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن كلية التجارة تسعى لتديم برامج أكاديمية ومهنية في العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية، ورفد الكوادر العلمية المؤهلة والقادرة على مواكبة متطلبات العصر، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
وفي الجلسة الثانية، أوضح مدير عام السياسيات والتخطيط بوزارة الزراعة د. نبيل أبو شمالة أن الخطة تتميز بخصائص يجدر الاقتداء بها في القطاعات الأخرى، وذلك لا ستنادها إلى منهجية دولية تشاركية لا فردية.
وبين أن الخطة تنسجم مع استراتيجية مرنة للمتغيرات السياسية والاقتصادية في كافة المنظمات المشاركة ناهيك عن مراعاتها خصوصية قطاع غزة في تكاملها مع استراتيجية الضفة الغربية.
وأشار د. أبو شمالة إلى بدء مرحلة الإعداد لآلية سير الخطة. وذلك بوضع الإدارة العامة للتخطيط والسياسات تصوراً عاماً، أذا عقدت العديد من الاجتماعات الداخلية للإدارة تمكنت من خلالها مناقشة كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بالإعداد.
وكيفية طرح البرامج المنوي تناولها.
وقال: “اختيرت ورشة العمل وسيلة معتمدة في إعداد الخطة بمختلف مراحلها ما يدعنا للتعرف إلى الاطار النظري حول ورشة العمل وأهميتها”.
تجازوه التشتت
ومن جهته، أبدى رئيس شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان رضاه عن التحول النوعي الذي قامت به دائرة التخطيط والسياسة في وزارة الزراعة، وعده إنجازاً مهماً في تجاوز حالة التفتت والتشتت التي كانت سائدة، فهو جزء من الخطة العشرية التي أقرتها الوزارة.
وأكد ابو رمضان ان الخطة جاءت لتجيب عن هذه المسألة، قائلاً:” فحالة التفتت لها أثار سلبية تتجلى في غياب التكامل وتبعثر الجهود وغياب الرؤية الموحدة”.
وبين أن تلك الخطة جاءت لتلامس الاحتياجات والأولويات الفلسطينية، رغم العدوان والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ولفت إلى ان خطة التنمية تستند إلى منهجية دولية “تشاركية” فهي تعرض على فطاعات مختلفة لأخذ آرائهم ومتابعتها، للحصول على التغذية الراجعة لتطويرها وإقرارها بالصورة النهائية.
أوضح المهندس مسعود قشطة من جمعية الإغاثة الزراعية أن الخطة تضمن برامج للسنوات الثلاثة القادمة: برنامج البناء المؤسسي، وبرنامج التمويل الزراعي والريفي، وإضافة إلى برنامج البنية التحتية، وبرنامج تطوير التنسيق بين الفاعلين في القطاع الزراعي، وبرنامج تطوير قاعدة التمويل الزراعي الخاص والتمويل الزراعي والريفي.
ولفت، خلال ورقة عمل شارك بها بعنوان:” برامج الخطة وآليات التدخل” على ان الخطة تحتوي على برامج ذات مجالات متعددة تحقق التنمية الزراعية في قطاع غزة المحاصر، ومنها: برنامج دعم وتطوير البحوث العلمية، وبرنامج الصناعة التكميلية، وبرنامج استخدام الطاقة المتجددة، وبرنامج الإدارة المستدامة، وتحقيق القدرة التنافسية، وبرنامج قطاع الدواجن، وتنمية الانتاج الحيواني.
تحديات التمويل
وبدوره أد مسئول تمويل المشاريع في الإغاثة الزراعية، أحمد الصوراني، أن الخطة تناولت التحديات التمويلية للقطاع الزراعي على الصعيد المحلي والخارجي كذلك.
وبين أن تحديات المويل المحلية تتجلى في عدم توفر خطة استراتيجية موحدة تجاه التمويل الخارجي، ناهيك عن غياب آليات التنسيق، وضعف الإمكانيات الخاصة بتوجهات نهج التنمية الزراعية، واستمرار نهج ممارسات الإنعاش والمساعدة الإنسانية المجانية.
ولفت الصوراني إلى وجود ضعف في دور وتأثير المزارع الصغير في السوق المحلية، وكذلك ضعف الاهتمام بتعزيز وتفاعل آليات السوق المحلية مع حركة التمويل الخارجي، إضافة إلى غياب وضعف الدور التسهيلي المساند والمحفز لعمليات وآليات التنمية الزراعية، مطالباً بخطة وطنية لتشكيل ضغط على التمويل الخارجي.
وعن التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في غزة أوضح ان تحديات التمويل الزراعي الخارجي يعرقلها التنوع الكبير في مصادر التمويل الذي يؤدي إلى حالة من الارتباك والتشتت والضعف وكذلك فإن التمويل المشروط بشروط مباشرة وغير مباشرة يحتاج إلى إعادة ومراجعة آليات وهيكليات التخطيط الزراعي التنموي والمؤسسي.
وبين الصوراني أن حالة النافس والسيطرة والتأثير من قبل المنظمات الدولية المانحة على مصادر التمويل الأساسية، وكذلك الاستنزاف الهائل والمبالغ فيه لمصاريف التشغيلية والإدارية في الكثير من تلك المنظمات، تربك وتعيق التنمية الزراعية.
وأكد ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي الفلسطيني، الذي أضعف إمكانية الرقابة على المنظمات الدولية المانحة وتنظيم عملها وتقويمه، داعياً إلى اعتماد نهج صمود المجتمع الفلسطيني أمام الأزمات الطارئة.