في ثالث أيام معرض المنتجات الوطنية الثاني: يوم دراسي يبرز دور وزارة الزراعة في دعم وتطوير القطاع الزراعي
نظمت كلية التجارة بالجامعة الإسلامية في ثالث أيام معرض المنتجات الوطنية الثاني يوماً دراسياً حول دور وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وتطويره، وقد انعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الإسلامية، وجرى خلال اليوم الدراسي استعراض ثلاثة أوراق بحثية علمية تمحورت عناوينها حول سياسة إحلال الواردات في قطاع الزراعة، وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ودور وزارة الزراعة في دعم وتطوير القطاع الزراعي، وترأس الجلسة العلمية لليوم الدراسي الدكتور خليل النمروطي –عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، واستعرض معالي الأستاذ الدكتور محمد الأغا –وزير الزراعة- الخطة التي وضعتها الوزارة حول إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2010-2020م، مبيناً أن الهدف الرئيس من الخطة يمكن في تعزيز صمود المواطن والمزارع على الأرض، وتحدث معالي الأستاذ الدكتور الأغا عن مرتكزات الخطة الإستراتيجية اللازمة للقطاع الزراعي، وأهم معايير الاقتصاد الزراعي المقاوم وسياسة إحلال الواردات، ولخص معالي الأستاذ الدكتور الأغا الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي، في: تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى دخل المزارع، وتحسين الجودة والقدرة التنافسية، وربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي، وتنمية الثروة الحيوانية.
وتناول الدكتور علاء الرفاتي –عضو هيئة التدريس بكلية التجارة- سياسة إحلال الواردات وهي: زراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية، وزراعة الأشجار المثمرة، وتربية الحيوانات ، والعمل في الثروة السمكية، وأوضح الدكتور الرفاتي مراحل التطور في القطاع الزراعي منذ العام 1981م وحتى 2007م، ولفت الدكتور الرفاتي إلى مشاكل القطاع الزراعي الاقتصادية، ومنها: ضعف البُنى التحتية، وضعف وجود الخدمات المساعدة، وضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وارتفاع تكليف الإنتاج، وغياب الخدمات المصرفية، وبين الدكتور الرفاتي أن سياسة إحلال الواردات تتطلب التركيز على جودة السلع، ودعم المنتجات المحلية، وتوعية جمهور المستهلكين لتبني المنتج الوطني، وأجمل الدكتور الرفاتي المنظومات المقترحة في الإنتاج الزراعي، في: مجموعة الثروة الحيوانية، والإنتاج والتصنيع الزراعي، وإيجاد مطحنة لإنتاج الدقيق.
وتحدث الدكتور نبيل أبو شمالة –من وزارة الزراعة، عن أهمية الزراعة في فلسطين، ومنها: المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة (6.5%) ، وإيجاد فرص عمل بنسبة (14%)، والمساهمة في الاكتفاء الذاتي النسبي وتحسين الأمن الغذائي، إضافة إلى الحفاظ على المصادر الطبيعية وحماية البيئة، واستعرض الدكتور أبو شمالة عبر الصور التوضيحية والرسومات البيانية مراحل تطور قطاع الزراعة، ولفت الدكتور أبو شمالة إلى أن دعم وتطوير المنتج المحلي بحاجة إلى دعم المزارع، وسياسة إحلال الواردات، وتحويل الإغاثة إلى تنمية.