نظّمت كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة لقاءً حوارياً بحضور الأستاذ الدكتور فارس محمود أبو معمر، أستاذ الإدارة المالية بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية، ومدير المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الأستاذ ناصر الشوا، وعقد اللقاء يوم الأربعاء الموافق 12/4/2017م، في قاعة طيبة بالجامعة، وبحضور طلبة مساق الإدارة المالية المتقدمة.
افتتح اللقاء د/ فارس أبو معمر مرحباً بمدير المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، مؤكداً على حرص الكلية على ربط المعارف العلمية بالجانب التطبيقي ومواكبة المستجدات المعرفية، واطلاع الطلبة على الجهود المبذولة في سياق تقليل المخاطر المالية لاسيما الودائع النقدية في البنوك الفلسطينية ودور المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في تقليل هذه المخاطر.
من جانبه أكد الأستاذ ناصر الشوا مدير المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على رسالة المؤسسة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين، من خلال حماية المودعين، وبالأخص الصغار منهم، والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي لضمان الكفاءة والفاعلية في النشاط الاقتصادي وحصر الأزمات المصرفية، مفصلاً أنواع الودائع من بينها حساب جاري تحت الطلب، وحساب توفير، والحسابات المشتركة، والوديعة المربوطة لأجل.
وأشار إلى حصول عضوية المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في الجمعية الدولية لضمان الودائع في ألمانيا بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة، وعلى الصعيد المحلي تعتبر المؤسسة هي الجهة الوحيد المخولة لضمان الودائع في البنوك المرخصة، كما شرح التركيب الإداري لمجالس الإدارة والتقسيمات المختلفة لإدارة المؤسسة.
وأضاف الشوا أن جميع أنواع الودائع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبكافة العملات المتداولة في فلسطين هي مشمولة بضمان المؤسسة وحدود سقف التعويض عشرة ألاف دولار لكل حساب، مؤداً أن المؤسسة تضمن ودائع مليون ومائة ألف مودع بشكل سريع من إجمالي المودعين أي ما يقارب من 93% من المودعين في المصارف المرخصة العاملة في فلسطين.
وأكد الشوا أن جميع المواطنين مستفيدين من حالة الاستقرار، والتي تنعكس على الاقتصاد الوطني حيث تنطوي فكرة ضمان الودائع على مغزيً تكافلي، كم هو الحال في التأمين التقليدي فهي تأمين على صغار المودعين في الجهاز المصرفي كما في حالة التأمين على الافراد وممتلكاتهم حيث في حال حدث تعثر ما تقوم المؤسسة بتسليم فوراً المودع مبلغ (10.000 دولار) في غضون (30) يوماً حين لاستكمال الإجراءات القانونية.
وعلى الصعيد القانوني أكد الشوا أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تنظم عملها وفق قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، وتحرص المؤسسة على استثمار الأموال في الصكوك في الدول المستقرة، موضحاً أن عمل المؤسسة يوازي أنظمة المصارف في الحفاظ على أموال المودعين في البنوك المرخصة، حيث تشترط سلطة النقد رأس مال للبنك المرخص مبلغ لا يقل عن (75.000.000 مليون دولار)، ومن المرجح أن يرتفع قيمة المبلغ إلى رأس مال مقداره (100 مليون دولار)، كل ذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.
وتخلل اللقاء أسئلة ومداخلات من جانب الطلبة حيث ساد جو من التفاعل والمناقشة حول جملة من المفاهيم والمعارف حول المخاطرة المالية.
وفي نهاية اللقاء تقدم الأستاذ الدكتور فارس أبو معمر بالشكر للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، داعياً إلى ضرورة مواصلة عملها، وتعزيز عملها خدمة للوصول إلى نظام مالي على الصعيد الوطني قوي ومفيد للقطاعات الاقتصادية كافة في المجتمع الفلسطيني، وضرورة مراعاة البعد الجغرافي لأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، من جانبه شكر الشوا الجامعة الإسلامية على اهتماهما، وحرصها على مواكبة التطورات وصقل طلبة الدراسات العليا بالمعارف التطبيقية.