يوم دراسي بقسم المحاسبة حول مشكلات وحلول التحكيم المالي في المنازعات التجارية 18/03/2012

يوم دراسي بقسم المحاسبة حول مشكلات وحلول التحكيم المالي في المنازعات التجارية 18/03/2012

نظم قسم المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً حول مشكلات وحلول التحكيم المالي في المنازعات التجارية، وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور الدكتور حمدي زعرب –نائب عميد كلية التجارة، والدكتور ماهر درغام –رئيس قسم المحاسبة، ورئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي، وجمع أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة، وممثلون عن أقسام المحاسبة في جامعات وكليات قطاع غزة، وعن وزارة المالية، ولفيف من المختصين في مجال القضاء والقانون، وطلبة من كلية التجارة.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أشاد الدكتور زعرب بمستوى المشاركات العلمية التي تقدم بها أساتذة المحاسبة والقانون في الجامعات الفلسطينية بهدف وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه التحكيم المالي في المنازعات التجارية، ووقف الدكتور زعرب على رؤية كلية التجارة الهادفة إلى تقديم برامج أكاديمية في العلوم الاقتصادية والإدارية والمالية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني، وأجمل الدكتور زعرب أهداف الكلية في تطوير الكفاءات العاملة بالكلية بما يتوافق مع الاحتياجات العملية التدريسية، وافتتاح برامج أكاديمية معاصرة تلبي الاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني، والارتقاء بمستوى أداء البرامج الحالية وتطوير مصادر المعرفة المتاحة للكلية، إلى جانب تحسين وتطوير نوعية الخريجين بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الكلية في خدمة المجتمع المحلي وترسيخ العلاقة بالمؤسسات والجامعات المناظرة، ولفت الدكتور زعرب إلى حرص الكلية على افتتاح الأقسام والتخصصات النوعية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتحديث الخطط الدراسية التي تواكب التطور التكنولوجي.

من جانبه، أوضح الدكتور درغام أن الهدف الرئيس من عقد اليوم الدراسي يأتي انطلاقاً من أهمية التحكيم المالي في حل المنازعات التجارية التي تحدث بين المتخاصمين، ومواكبة الجديد في بيئة العمل الفلسطيني، وتحدث الدكتور درغام عن محاور اليوم الدراسي، وهي: طرق الإثبات في المنازعات التجارية، وعبء الإثبات في المنازعات التجارية، وقواعد الإثبات في المنازعات التجارية، والتقارير المالية في حل المنازعات التجارية، وأفاد الدكتور درغام أن عدد المشاركات العلمية في اليوم الدراسي بلغت (12) بحثاً علمياً، موزعة على جلستين علميتين بعنوان أهمية التحكيم المالي في حل المنازعات، والجانب القانوني في التحكيم المالي.

الجلسة الأولى

وبخصوص الجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد انعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة العلمية الأولى والتي انعقدت تحت عنوان: “أهمية التحكيم المالي في حل المنازعات”، الدكتور حمدي زعرب –نائب عميد كلية التجارة، وقدم الأستاذ رمضان العمري –عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بالجامعة- ورقة عمل حول التحكيم التجاري، وتحدث عن الفرق بين التحكيم والصلح والقضاء، ولخص الأستاذ العمري أهمية التحكيم عن غيره من أساليب فض النزاعات في السرعة في فض المنازعات، والاقتصاد في المصروفات، والسرية، إضافة إلى البساطة في إجراءاته، وتلافي الحقد بين المتخاصمين في أغلب الحيان، وصنف الأستاذ العمري أنواع التحكيم إلى التحكيم المحلي، والدولي، والأجنبي، وتطرق الأستاذ الدكتور سالم حلس –عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بالجامعة- إلى دور وأهمية التحكيم المالي في حل المنازعات التجارية من وجهة نظر المحاسبين في قطاع غزة، ووقف الأستاذ الدكتور حلس على أهمية آليات حل المنازعات التجارية، وأسباب المنازعات التجارية، وطرق الإثبات في حسم المنازعات التجارية، ومشاكل التحكيم المالي، وبين الأستاذ الدكتور حلس مزايا التحكيم المالي، وهي: أنه يتم من خلال خبراء متخصصين ومؤهلين، ويساهم في تخفيض العبء عن المحاكم، والسرعة في حل المنازعات.

وتناول الدكتور ماهر درغام –رئيس قسم المحاسبة، والدكتور مروان أبو فضة –من جامعة القدس المفتوحة التحكيم التجاري الدولي، وأوضحا ماهية التحكيم، والطبيعة القانونية للتحكيم، وأنماط التحكيم، وهي: التحكيم بالقضاء، والتحكيم بالصلح، والتحكيم الحر، والتحكيم المؤسسي، وأوصيا بإعداد محكمين معتمدين لحل النزاعات التجارية من خلال عقد برنامج تعليمي تدريبي يجمع بين الأمور المالية والقانونية، وإنشاء محكمة خاصة لحل النزاعات التجارية لخصوصية الأنشطة التجارية التي تمارس، وسن التشريعات اللازمة لتنظيم عمل المحكم المالي، وتحدث الأستاذ فروانة –محاسب قانوني عن التحكيم المالي في المنازعات التجارية في قطاع غزة- التقارير المالية، ومشاكل التحكيم المالي في قطاع غزة، وهي: عدم إلمام المحكم المالي للنواحي القانونية وما تتطلبه من إجراءات، وعدم توافر الاستقلالية والحياد، وافتقار البيانات المالية للمصداقية، واستعرض الأستاذ خالد نصار –عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بالكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية- ورقة عمل حول التحكيم في منازعات الصفقات المالية ببورصة فلسطين بين التنظيم والتطبيق.

الجلسة الثانية

وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية، فقد انعقدت تحت عنوان: “الجانب القانوني في التحكيم المالي”، وترأسها الدكتور عصام البحيصي –عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة، وتحدث الدكتور علي شاهين –مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية- عن التحكيم في ميزان الفقه الإسلامي، وتطرق إلى ماهية التحكيم، وطبيعته، وأهميته، والفقه الإسلامي والتحكيم، وأشار الدكتور شاهين إلى الشروط الواجب توافرها في المحكمين، وشروط أهلية المتخاصمين، وقدم الدكتور نافذ المدهون –أستاذ مساعد قانون المرافعات في الجامعة الإسلامية- ورقة عمل حول شروط وآثار اتفاق التحكيم التجاري، وتحدث بشيء من التفصيل عن الآثار المترتبة على اتقاف التحكيم، وهي: الآثار بالنسبة للأشخاص، والآثار بالنسبة للموضوع، والآثار بالنسبة للهيئة المكلفة بنظر النزاع سواء هيئة التحكيم أو محاكم الدولة، وبين الأستاذ وسيم الفقعاوي –عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة والقانون- دور القانون التجاري الفلسطيني في حل النزاعات التجارية من وجهة نظر القانونيين، وعرف الأستاذ الفقعاوي القانون التجاري الفلسطيني على أنه مجموعة من التشريعات الخاصة بالتجارة والتجار والمطبقة في فلسطين، ولفت إلى التشريعات المعمول بها في قطاع غزة، وهي: قانون التجارة العثماني، قانون يقضي بتنظيم مهنة السمسرة، وقانون الحدود الجمركية رقم (15) لسنة 1924م، وقانون شامل لأحكام البوالس والشيكات، رقم (17) لسنة 1929م، وقانون حوالة الديون التجارية رقم (20) لسنة 1928م، وغيرها.

وتناول الأستاذ بيان أبو شعبان- مدير عام الإيرادات العامة بوزارة المالية سابقاً- النزاع الضريبي وفقاً لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م، وأوصى بتبسيط القانون الضريبي واستخدام عبارات واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل، وعرض الأستاذ خليل شقفة –مدير عام الرواتب بوزارة المالية، والأستاذة ميساء قندس –محاسبة بالإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية- ورقة عمل حول حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات في المنازعات التجارية الإلكترونية وفق قانون البيئات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م، وتناول القاضي ضياء الأسطل –من محكمة خانيونس الطعن في قرار التحكيم في ضوء قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، ووقف على أسباب الطعن في قرار التحكيم، ومنها: مخالفته للنظام العام في فلسطين، وبطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته، وأوضح الدكتور عماد لبد –عضو هيئة التدريس بجامعة الأقصى- دور الشرطة الفلسطينية في حل المنازعات المالية من المواطنين، وتحدث عن تطور المنازعات المالية في محافظات غزة، وآليات معالجة المنازعات المالية بين المواطنين في الشرطة.

x