نظم قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية يوماُ دراسياً حول الاقتصاد الإسلامي والبدائل المتاحة، وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور الأستاذ الدكتور ماجد الفرا –عميد كلية التجارة، والدكتور سمير صافي –رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي، والأستاذ خالد البحيصي –مدير وحدة البحوث والدراسات التجارية، وعريف اليوم الدراسي، وجمع من أعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد العلوم السياسية، وطلبة من القسم.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، وأعرب الأستاذ الدكتور الفرا عن سعادته بالخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع المحلي وتنظيمه للأنشطة اللامنهجية التي تخرج الطلبة من الإطار التقليدي في التدريس إلى الجانب التطبيقي العملي، وأوضح الأستاذ الدكتور الفرا أن الاقتصاد الإسلامي أصبح محط اهتمام العالم الغربي في ظل وقوفه على الوجه النقيض مع الدول الإسلامية.
من جانبه، بين الدكتور صافي أن الأزمة العالمية التي انعكست آثارها على الاقتصاد العالمي دفعت المفكرين في العالم للاستعانة بالاقتصاد الإسلامي للخروج من أزمتهم، ونوه إلى أن المسلمين أولى من غيرهم بالاستعانة بالمعايير الإسلامية في قضايا التمويل، ووقف الدكتور صافي على أهم المشاكل التي تعاني منها بحوث الاقتصاد الإسلامي في الدول الإسلامية، مبيناً أن الجهد البحثي في هذه الدول لا يزال متواضعاً في مجاراته للقضايا المعاصرة، إلى جانب عدم توفر بيانات تاريخية كافية، إلى جانب الافتقار إلى الأدبيات الحديثة في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وأوصى الدكتور صافي بالاهتمام بالمعايير المتعارف عليها في البحث العلمي، والاتجاه نحو إجراء الدراسات التطبيقية من خلال الاطلاع على أخر المستجدات في الدراسات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي.
الأزمة الاقتصادية العالمية
وبخصوص الجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد انعقد على مدار جلستين علميتين حيث ترأس الجلسة العلمية الأولى والمنعقدة تحت عنوان: “الأزمة الاقتصادية العالمية والرؤية الإسلامية” الدكتور خليل النمروطي –عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية، وقدم الأستاذ الدكتور محمد مقداد –عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية- ورقة عمل حول الأزمة المالية العالمية والرؤية الإسلامية، وشارك الأستاذ الدكتور يوسف عاشور –عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية- بورقة عمل حول التشخيص لأزمة السيولة العالمية، وتناول الدكتور أيمن الغوراني –مدير عام وحدة التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية- البدائل الإسلامية لعلاج أزمة الاقتصاد العالمي، ومنها: رفع معدلات الادخار والاستثمار، واحداث تحول في الهيكل الصناعي وإيجاد دينامية للتطور التكنولوجي، وإنهاء حالة الركود الاقتصادي، وإصلاح إداري شامل، وتدعيم وتوسيع الخدمات الاجتماعية، ولفت الدكتور الغوراني إلى احتياجات إنهاء حالة الرود الاقتصادي، ومنها: تحقيق عدالة الضريبة، ورفع شعار توازن الموازنة والمرونة في أسعار الفائدة المحلية، وتطرق الأستاذ سامي مقداد –من وزارة المالية الفلسطينية- إلى الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية المعاصرة وإجراءات علاجها، وهي: قورض الرهن العقاري، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوريق الديون العقارية، ونقص أو انعدام الرقابة على المؤسسات المالية، واستخدام المشتقات المالية.
النظريات الإسلامية
وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية والمنعقدة تحت عنوان: “النظريات الإسلامية من وجهة نظر غربية والضوابط الأخلاقية الإسلامية، فقد ترأسها الأستاذ الدكتور محمد مقداد –مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، ووقف الدكتور ياسر الشرفا –عضو هيئة التدريس بكلية التجارة- على الضوابط الأخلاقية ودورها في الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى ماهية الضوابط الأخلاقية للنشاط الاقتصادي، وأنواع الضوابط، وهي: الوجدانية، والتوجيهية، والملزمة، ونقل الدكتور الشرفا تجارب المؤسسات المالية الإسلامية في الالتزام بالضوابط والقيم الأخلاقية،
وبين الدكتور عماد لبد –مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية –ضوابط الاستثمار في ضوء الشرع الإسلامي، وهي: وجوب الاستثمار والمداومة فيه، ووجوب اتباع أرشد السبل في الاستثمار، وتوجيه الاستثمار إلى ضروريات المجتمع، وأوصى الدكتور لبد الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بتوفير البيئة المناسبة للقيام بالأبحاث والدراسات العلمية التي تساعد الأمة في تطورها ونموها وتعينها على الاعتماد على نسفها والتخلص من التبعية للآخرين، وتحدث الأستاذ خالد نصار –عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بالكلية الجامعية للعوم المهنية والتطبيقية عن الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تنشيط بورصة فلسطين، وعرض رؤية بورصة فلسطين، ورسالتها، والأهداف الرئيسة لها، وكيفية إدارتها، والوضع التنافسي لها، واستعرض الأستاذ الدكتور معين رجب –أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- البدائل الشرعية للديون العامة بالتطبيق على الحالة الفلسطينية، وأوضح الأزمة المالية العالمية وارتباطها بالديون العامة، وأزمة الدين العام الفلسطينية والتي تتمثل في: التوسع في النفقات العامة، والتوسع في الدين العام، وودائع الجمهور لدى المصارف، وتناولت الطالبتان هناء صلاح، وهبة الله الحلو –من كلية التجارة- الأزمة المالية العالمية وأثراها على التوجهات الغربية نحو الاقتصاد الإسلامي، وتحدثتا عن جذور الدعوات الغربية لتبني جوانب من النظام الاقتصادي الإسلامي، ورصد الدعوات الغربية لتبني الحلول الإسلامية لرؤية أيديولوجية وبرجماتية، وأوصت الطالبتان صلاح والحلو بالابتكار والتجديد في المعاملات الإسلامية عن طريق الهندسة المالية الإسلامية