يوم دراسي بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية حول أثر إصدار العملة الوطنية الفلسطينية على التنمية الاقتصادية في فلسطين

بدوره، بين الدكتور صافي أن الجنيه الفلسطيني كان عملة صدرت عن مجلس فلسطين للنقد التي كانت تابعة لوزارة المستعمرات البريطانية، وأضاف كان الجنية الفلسطيني العملة الرسمية الشرعية في مناطق الانتداب البريطاني على فلسطين وإمارة شرق الأردن ما بين عامي 1927-1948، وكان يقسم إلى (1000) مليم، وأكد الدكتور صافي أن الجنيه الفلسطيني حل محل الجنيه المصري الذي تم المعاملة به في منطقتي فلسطين وشرق الأردن منذ احتلالهما من قبل الجيش البريطاني في الدولة العثمانية في 1917 وحتى قرار السلطات البريطانية بإصدار عملة خاصة بهاتين المنطقتين في 1927م، وأفاد الدكتور صافي أن الجنيه الفلسطيني يساوي الجنية الإسترليني البريطاني بالضبط عند نهاية فترة الانتداب البريطاني في 15 مايو 1948 والتي عندها انحل مجلس فلسطين للنقد ووقف إصدار الجنيه الفلسطيني، وتابع حديث قائلاً: “استمرت المعاملة بالأوراق والقطع النقدية في المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية حتى 1949 عندما بدأت السلطات الأردنية إصدار الدينار الأردني، وفي قطاع غزة حل الجنيه المصري محل الجنيه الفلسطيني في 1951، أما في دولة إسرائيل فاستمرت المعاملة بالجنيه الفلسطيني حتى 1952.

محاور اليوم الدراسي

وترأس الجلسة المهنية لليوم الدراسي الأستاذ الدكتور مقداد، وتناول الأستاذ الدكتور علي شاهين -مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون المالية والإدارية، أستاذ المحاسبة والتمويل، الأهمية والضرورات لإصدار العملة المحلية، موضحاً أن هناك متطلبات اقتصادية يدركها الاقتصاديون يجب أن تتحقق قبل الشروع في إصدار النقد الفلسطيني تتعلق بتحسين وتطوير الأداء المصرفي، وبناء نظام مالي للمدفوعات يقوم على أسس راسخة من الشفافية والمصداقية، وتطوير وتوسيع أداء سوق رأس المال الفلسطيني، وتطوير آليات التنسيق بين السياسة المالية والسياسية النقدية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية إلى جانب معالجة القصور في التشريعات القانونية القائمة والضوابط الرقابية المعمول بها، وتطرق الأستاذ الدكتور شاهين إلى الأسباب الاقتصادية التي تدفع نحو إصدار العملة الوطنية أهمها: إمكانية تفعيل دور السياسة النقدية نحو تحقيق أهدافها، وإدارة أسعار الصرف وأسعار الفائدة، وإمكانية السيطرة على معدلات التضخم، والعمل كمقرض أخير للبنوك، والاستفادة من عوائد إصدار العملة، وأكد الأستاذ الدكتور شاهين أن امتلاك العملة المحلية يعد مطلباً أساسياً لتطبيق سياسة نقدية فاعلة تساهم في نجاح إصدار تلك العملة والتي تتطلب بدورها توفر عدة مقومات، منها: تطبيق سياسة مالية متشددة في إعداد الموازنة تلبي متطلبات التمويل المحلي دون إحداث ضغط على العملة، ولفت الأستاذ سامي مقداد –باحث اقتصادي- إلى الآثار الاقتصادية لغياب العملة الفلسطينية ومقومات إصدارها، وأوضح أن غياب العملة الفلسطينية يفقد سلطة النقد القدرة على إدارة دفة السياسة النقدية، والتي تعتبر من أهم وظائف السلطات النقدية على الإطلاق بما يحقق المصالح العليا للاقتصاد الفلسطيني، وبين الأستاذ مقداد أن إصدار العملة الوطنية سيتيح للسلطة الوطنية إمكانية التحكم بعرض النقود كأداة من أدوات السياسة النقدية التي من خلالها تحقيق أهداف المجتمع الفلسطيني ومعالجة مشاكله الاقتصادية، وأجمل الأستاذ مقداد الآثار الناجمة عن غياب العملة الوطنية في بيان أثر غياب العملة الوطنية على السياسة النقدية، والتكاليف المرتبطة بانخفاض أسعار صرف الشيكل والدينار، ومشاكل تطبيق موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقدان السلطة الوطنية لعائد الإصدار، وتحدث عن أهمية العملة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني، وعن محاذير إصدار العملة الفلسطينية، ومقومات نجاح إصدار عملة فلسطينية، وأكد الأستاذ مقداد أن أهم مقومات نجاح إصدار نقد وطني هو بناء اقتصاد قوي وفعال قادر على التغلب على الصدمات، ومواجهة الهزات والتقلبات الاقتصادية، ووقف الدكتور ياسر الشرفا –الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية، على أثر إصدار العملة الوطنية الفلسطينية على الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأشار إلى شروط ومتطلبات إصدار العملة الوطنية، ومعوقات إصدار العملة، وتحدث الدكتور الشرفا عن إيجابيات إصدار العملة على المصارف الفلسطينية، ومنها: أن العملة توفر إيرادات جديدة للبنك المركز ي، وتوفر استقراراً لسجلات الاقتصاد، وتخفف أعباء التعرض للمخاطرة نتيجة التعامل بالعملات الأجنبية، إلى جانب أنها أداة من أدوات دورة الاقتصاد وزيادة التوسع فيه من خلال زيادة عرضها وتخفيفه، وأوصى الدكتور الشرفا بدعم تطوير القدرات المهنية والفنية والبشرية لسلطة النقد للقيام بالوظيفتين الجديدتين، وهما: القيام بدور بنك الدولة، والقيام بدور مدير للسياسة النقدية، واستعرض الأستاذ أمين أبو عيشة –من وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، ورقة عمل حول مدى إمكانية إصدار النقد الفلسطيني الواقع والمأمول ودوره في التنمية الاقتصادية، وتناول شروط الإصدار النقدي الكفء للعملة الفلسطينية، ومنها: قابلية العملة الوطنية للتمويل والتبديل مع العملات الأجنبية الأخرى بسهولة وبدون أيه خسائر، والمحافظة على الاستقرار النسبي في أسعار صرف النقد بما يمنع حدوث التضخم أو الركود الاقتصادي في البلد، وبين الأستاذ أبو عيشة مزايا إصدار العملة الفلسطينية، موضحاً أن عوائد الإصدار تتحقق بثلاث طرق، وهي: الإصدار الأول الذي تقره السلطة النقدية وعادة ما يكون من خلال طرح العملة الفلسطينية للتداول للمرة الأولى لتحل محل العملات الثلاثة (المتداولة في فلسطين)، والإصدار السنوي الناجم عن التطور الاقتصادي الذي يطرأ على الاقتصاد القومي، والإصدار الناجم عن التلف أو الاحتراق أو التمزيق الأوراق النقد الوطنية والتي تنتفع منها السلطات النقدية، وأوصى الأستاذ أبو عيشة بالعمل على بناء قاعدة إنتاجية تخدم الاقتصاد وتبني جسد الاقتصاد تمهيداً لبث الحياة به من خلال الإصدار.