أوصى أكاديميون ومختصون شاركوا في أعمال المؤتمر الوطني “آفاق وحلول بطالة الخريجين”، الذي عقدته كلية التجارة بالجامعة الإسلامية مؤخراً ببناء إستراتيجية شراكة وتعاون بين الجهات ذات العلاقة بعنصر العمل الوطني، مثل: وزارة العمل، وصندوق التشغيل الفلسطيني، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، وتعزيز التواصل بين هذه الجهات المعنية والشباب الخريجين العاطلين عن العمل بما يضمن الاستماع الدائم لاحتياجاتهم والسعي بكل جدية لتلبية مطالبهم في حدود الإمكانات المتاحة.
وطالبوا الحكومة بتدشين صندوق تشغيلي مدعوم من الحكومة وجهات مانحة، وشركات القطاع الخاص، يكون الهدف من هذا الصندوق هو عمل مشاريع تشغيلية لفئة الخريجين بإدارة القطاع الخاص الذي هو أقدر على التشغيل، وأكدوا على أهمية جلب وتشجيع الاستثمارات الفلسطينية خارج البلاد للاستثمار الحقيقي في قطاع غزة صناعي وتجاري.
ولفتوا إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة الفنية والحرفية والمهنية لتشجيع الشباب الخريجين على الإقبال على هذه المجالات الجديدة، وفتح أسواق العمل العربية للخريجين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب الخريجين ضمن عقود لسنوات محددة ليعودوا بعد ذلك إلى الوطن لخدمة أبناء شعبهم ضمن خبرة مكتسبة، وحتى لا يتم تهجير الشباب الفلسطينيين الخريجين إلى الخارج.
وشجعوا وزارة التعليم العالي على دعم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم وحاجات المجتمع ممثلاً في قطاعات الأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وفتح المزيد من البرامج التعليمية ذات العلاقة بالتعليم المهني، وعدم التركيز على البرامج الأكاديمية فقط، وإعادة النظر بالنظام التعليمي وضرورة التركيز على التعليم المهني, ودراسة مستفيضة للآليات الواجب اتخاذها لإيجاد المزيد من الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
ودعوا الجامعات إلى ضرورة متابعة وتقييم الإدارات المختصة بمتابعة الخريجين في الجامعات لفعالية التدريب الذي يتلقاه خريجيهم في منظمات المجتمع المدني، والعمل على تجويد هذا التدريب، وتعزيز نظام تدريب مهني حديث تقوم به الجامعات الفلسطينية على أن يكون التدريب في الإجازة الصيفية للطلبة الخريجين من أجل إعطاءهم فرصة لاكتساب مهارات مهنية عالية تجعلهم قادرين على مواجهة متطلبات التوظيف المطلوبة لسوق العمل، مع ضرورة التعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن للمساهمة في بناء مراكز للتدريب المهني حسب احتياجات سوق العمل.
وأكدوا الحاجة إلى التخطيط التنموي والتشاركي بين القطاعات الثلاثة (القطاع العام، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية) للحد من ظاهرة البطالة بين الخريجين، وتعزيز دور القطاع الخاص في التوظيف عن بعد وعبر الحدود وربط عمل الحاضنات باحتياجات القطاع الخاص.