حصلت الجامعة الإسلامية بغزة على اعتماد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بوزارة التربية والتعليم العالي لافتتاح برنامج الماجستير في الاستثمار والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة ابتداءً من الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024م.
الرسالة والأهداف
بدوره، أفاد الأستاذ الدكتور سالم حلس- عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية- أن برنامج الماجستير في الاستثمار والتمويل يحمل رسالة إعداد خريجين ذوي قدرة على تلبية متطلبات السوق كمتخصصين في الاستثمار والتمويل بهدف دعم عملية اتخاذ القرار، سواء داخل المؤسسة المالية أو المؤسسات التجارية وذلك في مجال هيكل التمويل، سلوك التمويل، والاستثمار، في القطاعات المختلفة مثل أسواق الأسهم، أسواق المشتقات المالية، أسواق السلع، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري.
ونوه الأستاذ الدكتور حلس إلى أن البرنامج يهدف إلى تزويد المجتمع الفلسطيني بكوادر متخصصة في مجال الاستثمار في القطاعات المختلفة، وفي مجال التمويل وسلوك تمويل المؤسسات، وتنمية المهارات في كيفية توظيف المعرفة التمويلية والاستثمارية في دعم مشاريع التنمية التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني بشكل خاص والمجتمع الإنساني بشكل عام، والتأهيل لتقديم استشارات استثمارية وتمويلية على المستوى المحلي والإقليمي، والمساهمة الفاعلة في البحث العلمي، وخصوصاً في مجالات القضايا المالية والتي تتصف بالحداثة والتطور؛ من أجل الوصول لممارسة مالية سليمة، لا تتعارض والقوانين السارية، و بما يحقق مصلحة المجتمع والفرد معاً.
مرتكزات البرنامج
وفيما يتعلق بمرتكزات البرنامج، لخص الأستاذ الدكتور حلس تلك المرتكزات في حاجة المؤسسات المالية إلى مختصين في مجال الاستثمار والتمويل، مثل: البنوك وشركات التأمين ..الخ، وحاجة قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة إلى هذا البرنامج مهمة وملحة، وذلك لعدم وجود برامج مشابهة، وهذا يتماشى مع السياسات العامة في الوزارة من حيث التنوع في البرامج وافتتاح برامج جديدة، والحاجة إلى تعزيز قدرات الخريجين على الانخراط في سوق العمل من خلال تأهيلهم على أكثر المهارات التي يطلبها سوق العمل في مجالي الاستثمار والتمويل، إلى جانب الحاجة للمزيد من الكفاءات المؤهلة والمتخصصة والمدربة في الاستثمار والتمويل كي تتمكن من التعاطي مع متطلبات العصر والحاجة إلى كوادر قادرة على العمل في بيئة حقيقية، مما يلبي حاجة القطاعات المختلفة العام والخاص من الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلاً كفؤاً، والحاجة إلى تطوير كادر أكاديمي متخصص لخدمة الجامعات الأخرى.
مخرجات البرنامج
وبخصوص مخرجات البرنامج، أوضح الأستاذ الدكتور حلس أن مخرجات البرنامج تتمثل في الكادر الأكاديمي المؤهل والذي يضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين، واستخدام الأساليب الحديثة في عملية التدريس القادرة على تنمية قدرات وصقل مواهب الطالب وتمكينه من تكوين أرضية صلبة للانطلاق نحو مجال أوسع وأرحب في مجال الاستثمار والتمويل، واستخدام تقنيات حديثة في عملية التدريس مثل: استخدام جهاز العرض LCD لتقديم بعض مكونات المساق عبر برنامج Power Point ، واستخدام برنامج Moodle للاعتماد على بعض المواد العلمية المتاحة بالانترنت ذات الصلة بموضوعات المساق، والبيئة العلمية التي تمتلكها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية والعمل على ربط الطالب بالبيئة العالمية بشكل عام وبالمجتمع المحلي بشكل خاص، المكتبة المركزية بالجامعة والتى تحتوي على مجموعة كتب ودوريات متخصصة وقيمة في مجال العلوم المالية، والمعامل: معامل IT والمجهزة بأحدث أجهزة الحاسوب وتقنيات التدريس المصاحبة، استخدام أحدث المراجع العلمية في العملية التدريسية، الدوريات الإلكترونية التي تشترك بها الجامعة عبر الشبكة العنكوبية (الانترنت).
مواصفات الخريج
ولفت الأستاذ الدكتور حلس إلى أن خريج البرنامج يتمتع بمجموعة من المواصفات، منها: أن يكون الخريج ملماً بالأسس النظرية والأصول العلمية والعملية لحقول الاستثمار والتمويل، أن يكون لدى الخريج القدرة على تفسير تطور أساليب التمويل والموازنة بينها وتحليلها ونقدها عمليا وقياس مدى توافقها مع محيطها من عناصر داخلية وخارجية بما يضمن استمرارها واستقرارها مستقبلاً، أن يكون لدى الخريج القدرة على دراسة وتحليل دور الاستثمار في تحقيق التنمية، أن يتمتع الخريج بالقدرة على تقديم المشورة المالية والاستثمارية بما يخدم عملية اتخاذ القرارات، أن يكون لدى الخريج القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب ذات الصلة باحتياجات العمل، أن يمتلك الخريج المعرفة العلمية بكيفية توظيف المعرفة المالية والقانونية في دعم تطوير آليات الاستثمار والتمويل.
مجالات العمل للخريجين
وبين الأستاذ الدكتور حلس أنه يمكن لخريجي البرنامج الحصول على العديد من فرص العمل على النحو التالي:المؤسسات الاقتصادية (ربحية وغير بحية)، المؤسسات المصرفية، مؤسسات التداول، مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية، بعض القطاعات الحكومية، العمل على منصات التداول بصورة فردية، تقديم استشارات للمستثمرين.