نظم قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً حول إدارة المشاريع الدولية بين الأجندة السياسية وواقع التنمية المحلية بقطاع غزة، وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى القدس للقاعات الدراسية بحضور الأستاذ الدكتور سالم حلس- عميد كلية التجارة، والدكتور وسيم الهابيل- رئيس قسم إدارة الأعمال،والمهندس محمد أبو حالوب- نائب مدير جمعية قطر الخيرية في قطاع غزة، وحضره لفيف من المختصين والمهتمين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية التجارة.
الجلسة الافتتاحية
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، لفت الأستاذ الدكتور حلس إلى أن الهدف الرئيس من تنظيم اليوم الدراسي يكمن في تقليص الفجوة بين المساقات النظرية والجوانب العملية والتطبيقية من خلال استضافة أصحاب الخبرة والتجربة من العاملين في القطاعات العامة والخاصة، وأكد الأستاذ الدكتور حلس على أهمية عقد الأنشطة اللامنهجية في صقل وتعزيز قدرات طلبة الجامعة على المشاركة الفاعلة في تلك الأنشطة من جانب، والاستفادة من مخرجاتها العملية والتعرف على واقع السوق المحلي من جانب آخر، وأثنى الأستاذ الدكتور حلس على حرص أقسام الكلية على مواكبة آخر التطورات التكنولوجية من خلال إجراء التعديلات المستمرة على الخطط الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات الطلبة.
الجلسة الأولى
وفيما يتعلق بالجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد انعقد على مدار جلستين علميتين، حيث قدم المهندس أبو حالوب نظرة على المشاريع الدولية العاملة بقطاع غزة، وتحدث عن المشاريع التي تنفذها دولة قطر في القطاع كنموذج عن المشاريع الدولية التي تقام في الأراضي الفلسطينية، وبين المهندس أبو حالوب أن دولة قطر نفذت مشاريعها في قطاع غزة من خلال جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، حيث بدأ عملها من خلال تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية، وكفالة الأيتام، وتنمية القطاع الصحي.
وأشار المهندس أبو حالوب إلى أن هذه التوجهات للجمعيتين تغيرت بعد عدوان 2008/2009م على القطاع، واتجهت نحو قطاعات أوسع مثل إعادة الاعمار بالإضافة إلى الاستمرار في برامج الرعاية الاجتماعية التي بدأت منذ عام 1997م، ولفت المهندس أبو حالوب إلى أن جمعية قطر الخيرية عملت على التمكين الاقتصادي لبعض الأسر الفقيرة والأيتام، وتعزيز قطاع التعليم، وإسكان الفقراء، والزراعة، والصحة، والمياه بالإضافة إلى الإغاثة والطوارئ، وأفاد أن قيمة المشاريع المنفذة عام 2014م بلغت (60) مليون دولار.
وأوضح المهندس أبو حالوب أن الهلال الأحمر القطري عمل في مجالات: الصحة، والمياه، والتعليم، والإعاقة، وكانت قيمة المشاريع المنفذة في عام 2008م وصلت إلى (2.4) مليون دولار حتى وصلت إلى (85) مليون دولار في عام 2014م.
من جانبه، استعرض الأستاذ محمد نصار- باحث- قراءة في التمويل الدولي لموازنة السلطة الفلسطينية من العام 1993 وحتى 2014م، وأكد أن التمويل الذي يقدم للسلطة الفلسطينية كرس التبعية للدول المقدمة للمساعدات، وقال: “أن إجمالي المنح والمساعدات التي حصلت عليها السلطة لدعم موازنتها بلغ (14) مليار دولار منذ إقامة السلطة وحتى عام 2013م، وأشار الأستاذ نصار إلى أن (75%) من إيرادات السلطة للموازنة مرتبطة بأموال المنح والمساعدات الدولية بالإضافة إلى إيرادات المقاصة، وأضاف أن التمويل الدولي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني إلا أنه فشل في تحقيق تنمية حقيقية، وأرجع السبب في ذلك إلى ربط أموال المساعدات بالمفاوضات بين الجانب الفلسطيني و(الإسرائيلي).
الجلسة الثانية
وبخصوص الجلسة العلمية الثانية، فقد تحدث فيها الأستاذ أمين ابو عيشة- من وزارة التربية والتعليم- عن التمويل الأجنبي بين تبعية الوهم وثقافة التنمية، ووقف على شروطه وأهم أهدافه، وتناول الأستاذ أبو عيشة مخاطر ومحاذير التمويل الأجنبي المتعلقة بالمخاطر والمحاذير علي مؤسسات المجتمع المدني، والمخاطر والمحاذير علي السلطة الوطنية الفلسطينية، وقدم الأستاذ أبو عيشة مقترحاً لكيفية الخروج من نفق عوز الآخرين.
وشارك الدكتور عمر شعبان- المدير العام لمؤسسة بال ثنك- بورقة عمل حول التمويل بين الأجندة التنموية والسياسة، وبين أن التمويل الدولي في جميع أنحاء العالم عبارة عن نوعين: الأول تمويل إغاثي ويقدر بـ (22) مليار دولار، ومن أبرز الدول التي تقدمه للأراضي الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وتركيا، وترسل مساعداتها إلى منظمات دولية عاملة في فلسطين.
وذكر الدكتور شعبان أن النوع الثاني هو التمويل التنموي ويقدر عالمياً بـ (160) مليار دولار تتبرع بها دول الشمال إلى دول الجنوب عن طريق القرض، وإقامة المشاريع، وأشار إلى عدم وجود تمويل غير مسيس، وبين الدكتور شعبان أن التمويل الدولي ترسله (4) جهات، هي: الحكومة، والقطاع الخاص، والجمعيات الدولية، وهذه الجهات ترسل المساعدات إلى الحكومة، أو الأفراد، أو مؤسسات NGos ، ولفت إلى وجود تمويل رسمي لا يعرفه أحد.
ونوه الدكتور شعبان إلى أن (45) دولة في العالم تعهدوا بمساعدة الدول الفقيرة بنسبة (1%) من الناتج المحلي للدولة، بينما توجد دول متلقية للدعم وتعتمد عليه بشكل كلي، بالإضافة إلى دول تتلقى الدعم وترسله مثل: الصين والهند، وأكد على أن التمويل الدولي يضر بمصير الشعوب الفقيرة لأنه يسلب منها قدرتها على التحكم بمصيرها.
أوراق العمل///